وقفات مع فتوى رضاع الكبير ...

أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: لقد أفتى فضيلة الشيخ/ عبد المحسن العبيكان: بجواز إرضاع المرأة الرجل الأجنبي الكبير ؛فتصبح المرضعة له أما، وأمها جدته، وأختها خالته، وبناتها أخواته،وهذا نص الفتوىإذا احتاج أهل بيت ما إلى رجل أجنبي يدخل عليهم بشكل متكرر، ودخوله يسبب لهم إحراجا؛ فإن للزوجة حق إرضاعه،واستشهد بحديث سالم مولى أبي حذيفة الوارد في صحيح مسلم . كما استدل بفهم عائشة- أم المؤمنين رضي الله عنها- بإن الإرضاع في تلك الحالة لا يختص بزمن معين، وإنما هو للعامة في كل الأزمان) ا.هـ.ولما روجِع في هذه الفتوى أكدها غير أنه استدرك قائلا: (.. دون أن يرضع الكبير الأجنبي مباشرة من ثدي المرأة، وإنما تحلب له من ثديها في إناء،ويشربه خمس رضعات مشبعات للصغير!!) ولما أكثر عليه الناس الشغب من العامة والخاصة:أخرج الخدم والسائقين، ولا أدري ما هو دليله الشرعي أو العقلي على أخراجهم وإبقاء غيرهم !! وهكذا كل يوم يظهر له توضيح إثر آخر يخصص تلك الفتوى! وهذا أمر يشكر عليه من وجه، ولكن يعاب عليه من وجه آخر، حيث إنه لا يزال مصراً متمسكا في أصل فتواه، والاعتراف بالخطأ والرجوع إلى الحق فضيلة، ولكن لا يلقاها إلا ألوا العزم من أولى العلم والفضل.ولي مع هذه الفتوى عدة وقفات: الوقفة الأولى: إرضاع الكبير على فرض القول بجوازه هل تثبت به محرمية الكشف ( الحجاب ومحرمية السفر وتحريم النكاح)؟ والذي يظهر أن الفتوى توجب التعميم، وهو خطأ؛ فإن هذا الرضاع لا تثبت فيه أحكام أخرى كالنسب، والإرث، ولزوم النفقة، والعتق، والولاية ..الخ. الوقفة الثانية:ليس من صفة العالم أو طالب العلم تتبع شواذ الأقوال وغرائب الأحوال كالقول برضاع الكبير؛ فإنه يفتح على الناس أبواب فتن وشرور ما الله به عليم .وما أكثر الفتاوى الشاذة والقضايا الغريبة في بطون الكتب!فقد يخرج علينا غدا أو بعد غد من يقول إن أكل البرد (الثلج) للصائم لا يفطره! أو الأكل بعد الأذان قبل أن تطلع الشمس جائز يصح معه الصوم لوجود أحاديث وآثار يفهم منها هذا! الوقفة الثالثة: ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما كان صحيحا يتعين العمل به. فهذا رسول الله يقول لعائشة (إن قومك قصرت بهم النفقة، ولولا أنهم كانوا حديثي عهد بكفر؛ لنقضت الكعبة، وبنيتها على قواعد إسماعيل، وجعلت لها بابين-:بابا يدخلون منه، وبابا للخروج) ثم فتحت الفتوحات، وتوفرت الغنائم والأموال، وانتشر الإسلام، ولم يغير الرسول بناء الكعبة، ولم يعدها إلى قواعد إسماعيل! ولهذا بوب البخاري عليه بابا في صحيحةباب من ترك بعض الأخبار مخافة أن يقصر الناس عن فهمه فيقعوا في أشد منه) ولما أراد أبو جعفر المنصور: أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إسماعيل قال له إمام الهجرة الإمام مالك بن أنس: لا تفعل يا أمير المؤمنين فتصبح الكعبة ألعوبة بأيدي الملوك كلما جاء ملك هدمها ثم بناها.الوقفة الرابعة:القول بأن الرضاع في زمن الكبر لا يُحرِّم: هو قول جمهور العلماء في كل المذاهب الإسلامية، ولم يقل به من السلف والخلف إلا أفراد قليلون يعدون على رؤوس الأصابع، أليس الأخذ بما عليه عامة العلماء أولى من الأخذ بالشاذ مما ذهب إليه قلة منهم!!؟ ثم أليس الأخذ بجواز الإرضاع للكبير يفتح أبواب شر وفتنه على الناس، خاصة في هذه العصور المتأخرة التي ضعف فيها وازع الإيمان والغيرة على المحارم!!؟ بل بدأنا نسمع انتهاك أعراض المحارم لبعض محارمهم . الوقفة الخامسة: ذكر في الفتوى الحاجة (... إذا احتاج أهل بيت ما..) فهل مجرد الحاجة تكون مبررا لهذا الرضاع!؟أعتقد جازما أن الشيخ عبد المحسن لو لم يتعجل في فتواه لقال إذا كان هناك ضرورة شرعية، وهو يعلم أن الضرورة غير الحاجة،والكل يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلملما سئل عن الحمو قال الحمو الموت) والحمو: أخ الزوج، أو أقربائه من عم وخال. وما سألوا عن الحمو إلا للحاجة القائمة إلى دخوله على زوجة أخيه لعيشهما في بيت واحد لا يسعها التحجب منه، ومع هذا أجاب الرسول بالمنع. هل يمكن أن تتكرر حالة مثل حالة سالم؟ فقد كان رقيقا لامرأة من الأنصار في الجاهلية فأعتقته، ثم تبناه أبو حذيفة، ولما أبطِل التبني بنص القرآن بقوله تعالىادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) صار مولى عنده، ولما كبر جاءت إمراة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله: إنا كنا نرى سالما لنا ولدا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فـُضُلا (الفضل المرأة المتبذلة في ثوب واحد) وقد أنزل الله فيه ما قد علمت فكيف ترى فيه؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه- هذا لفظ مسلم. وفي رواية أبي داود( وأرضعيه خمس رضعات) فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. الحديث صحيح متفق عليه، ولكن ليس كل حديث صح سنده صح معناه. فحديث إرضاع الكبير يعارضه أحاديث كثيرة جدا كحديث مسلم عن عائشة قالت: ( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه قالت: فقـلت: يا رسول الله إنه ابن أخي من الرضاعة فقال انظرن إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة) وحديث عبد الله بن مسعود في مسند أحمد وسنن أبي داوود وابن ماجة (لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم) وهذه الأحاديث وأمثالها تفسر وتؤكد قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) فقوله (كاملين) نص كما يقول الأصوليون مؤكد للحولين دال على أن ما زاد عليها لا أثر للرضاع فيه وقوله (لمن أراد أن يتم الرضاعة) دليل على أنه يجوز الفطام قبل الحولين كما دلت على أن الرضاعة بعد الحولين لا يستفيد منها الرضيع شيئا فلا تنبت له لحما ولا تنشز له عظما. إن حديث سالم كان رخصة لسهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة، والرخصة الشرعية للشخص المعين لا يقاس عليها. ألا ترى قول عكاشة بن محص لرسول اللهادع الله أن يجعلني منهم – يعني السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب) قال:أنت منهم فقام رجل آخر وقال: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم قال: سبقك بها عكاشة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي ضحى بعناق قبل أن يضحي رسول الله: تجزئك وقال للآخر: شاتك شاة لحم – أي لا تجزئك . فالرخصة إنما يفوز بها السابق لا غير. ومتى كانت الرخصة لعامة الناس بطلت الخصوصية. ومما يدل على أنها رخصة لزوجة أبي حذيفة مع سالم أن رسول الله لم يذكر لسالم أحكام الأبناء كلها، وإنما اقتصر على موضع الحاجة وهو الأذن بالدخول؛ لرفع الحرج الذي يلاقيه أبو حذيفة وزوجه من تكرر دخوله، فالاقتصار على موضع الحاجة هو عين الرخصة. و مما يدل على أنه رخصة لأبي حذيفة وزوجه أن رسول الله لم يرخص لغيرهم مع توفر الدواعي عند أولئك لما طلبوه، فالمجتمع آنذاك فيه الموالي والخدم كثيرون،والتحرج من دخولهم موجود مع ضيق البيوت،ولكنهم يسألوا رسول الله لعلمهم أنها خاصة به، ولم يجيبهم رسول الله ابتداء؛ لبقاء حكم حرمة الدخول على غير المحارم كما قال رسول الله ..(الحمو الموت..). موقف عائشة رضي الله عنها مع بقية أمهات المؤمنين: فعائشة ترى عموم حديث سالم مولى أبي حذيفة، فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، وكانت تقول لمن يخالفها: (أما لكم في رسول الله أسوة حسنة؟!) . أما عامة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فأبين أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس ورددن على عائشة قائلاتلا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل – زوجة أبي حذيفة – ألا رخصة من رسول الله في رضاعة سالم وحده. لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد). عمل عامة الصحابة على خلافه: - جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت وليدة- أمة- وكنت أطؤها فعمدت إمرأتي إليها فأرضعتها فدخلتْ عليها – الأمة- فقالت امرأته: دونك فقد والله أرضعتها – فقال عمر للرجل: أوجعها وإئتِ جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. - وجاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وقال: إني مصصت من ثدي إمرأتي لبنا فذهب في بطني، فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك! فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود فقال لأبي موسى: انظر ماذا تفتي به الرجل؟ فقال أبو موسى: فماذا تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فرجع أبو موسى لقول ابن مسعود ثم قال: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم!. فهذه الوقائع وأمثالها ما كان لأصحاب رسول الله أن يقفوا خلاف حديث رسول الله في حديث سالم هذا لولا أنه عام وقضاء عمر خاصة واجب الإتباع لأنه خليفة راشد مهدي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلمعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي..) . إن حديث سالم في رضاع الكبير- لم يعمل به أحد من لدن الصحابة والتابعين،سوى خمسة وهم علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وعائشة وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد - وثبت رجوع علي بن أبي طالب حيث صح عنهلا رضاع بعد الفطام) و رجع أبو موسى لما ناظره عبد الله بن مسعود أما الليث بن سعد فذكر عنه ابن وهب أنه قالأكره أن أحل من رضاع الكبير شيئا) . وقد قال ابن أبي مليكة: مكثت سنة أو قريبا من ذلك لا أحدث به رهبة يعني حديث سالم،وقال ابن عبد البر: هذا الحديث ترك قديما ولم يعمل به ولم يتلقه الجمهور بالقبول على عمومه بل تلقوه على أنه مخصوص) وأرسلت عائشة سالم بن عبد الله بن عمر إلى أختها أم كلثوم؛ لترضعه فأرضعته ثلاث رضعات ثم مُرض، قال سالم فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم عشر رضعات فقولهلم تتم عشر رضعات) يشعر بعدم أخذها بظاهر حديث (كان فيا أنزل عشر رضعات يحرمن فنسخن بخمس معلومات يحرمن ومات رسول الله هن مما يتلى من القرآن) وكونها كانت مما تتلى من القرآن غير صحيح،ولعل هذا معنى ما حكاه البعلي عن ابن تيميه والاختيارات لما قال(.. وبعض لقول عائشة)!! وهذه الفتوى وعليها العمل في بلادنا إلى اليومانظر مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتى الديار السعودية 11/175 وفتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتى عام المملكة 22/265 وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه الروض الممتع 13/ 436) وهذه شهادة عملية على مدار خمسة عشر قرنا بعدم العمل بهذا الحديث . ما رأته عائشة رضي الله عنها من عموم حديث سالم مولى أبي حذيفة يخالف روايتها للحديث الصحيح السابق (انظرن من أخوانكن إنما الرضاعة من المجاعة) فَـتغيُـرُ وجه الرسول وإنكاره على عائشة لما دخل عليها- ووجد عندها رجلا- دليل على تحريم الدخول على غير المحارم،ثم حكم صلى الله عليه وسلم بأن الرضاعة لا تؤثر إلا في سن الصغر: وهي حولان اللذان يشبع الطفل فيهما دون الكبير، فإن حليب المرأة لا يشبعه ولا يسمى شربه- لو شربه- رضاعة في لغة العرب. و لا يشبعه ولا يرويه مهما شرب منه مرات ومرات. ثم إن رأي عائشة هذا واقع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم،فليس له صفة التقرير الشرعي فضلا عن مخالفة عامة الصحابة لها، وإنما هو رأي رأته. ثم ضابط الرضعة الواحدة: أن يمسك الطفل الثدي ويمصه ويتركه باختياره . و أيضا القاعدة عند المحدثين: إذا خالف رأي الراوي الحديث الذي رواه فبأيهما يؤخذ برأيه أو بروايته؟! الصحيح أنه يؤخذ بروايته لا برأيه؛لأن الرواية دليل شرعي قائم بذاته، ورأيه اجتهاد (دليل عقلي) فيقدم الدليل الشرعي على الدليل العقلي عند التعارض. فتوى شيخ الإسلام بن تيميه، وهذا نصها كما في الاختيارات الفقهية لأبي الحسن البعلي المطبوعة مع الفتاوى الكبرى 4/ 589:(ورضاع الكبير تنتشر به الحرمة، بحيث لا يحتشمون منه للحاجة لقصة سالم مولى أبي حذيفة، وهو بعض مذهب عائشة وعطاء والليث وداود ممن يرى أنه ينشر الحرمة مطلقا) ا.هـ. ويقول في مجموع الفتاوى 34/55:( والكبير إذا إرتضع من امرأته أو غير امرأته لم تنشر بذلك حرمة الرضاع عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وحديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة مختص عندهم بذلك؛ لأجل أنهم تبنوه قبل تحريم التبني). وقال في موضع آخر 34/60( وهذا الحديث- حديث سالم مولى أبي حذيفة- أخذت به عائشة وأبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذن به، مع أن عائشة روت عن الرسول ( الرضاعة من المجاعة) لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام، وهذا هو إرضاع عامة الناس. وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا محرم فقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها وهذا قول متجه)ا.هـ فالنصان الأول والثاني لابن تيميه ليس فيهما اختيار أو ترجيح لأحد القولين، وإنما في النص الأول جملة (وهو بعض قول عائشة) بأن أم المؤمنين رضي الله عنها ربما كان لها رأي آخر في رضاعة الكبير يوافق الجمهور. وفي النص الثاني التعليل والتوجيه لقول جماهير العلماء الذي دل عليه الكتاب والسنة وذكر إجابتهم عن حديث سالم مولى أبي حذيفة بأنه خاص عندهم من أجل أنه كان متبنى قبل تحريم التبني، فكأن عنده ميل إلى قولهم لقوة تعليلهم لكنه لم يصرح بذلك! أما النص الثالث: فقد وجه مذهب عائشة رضي الله عنها - خاصة ومال إليه حين قال ( وهذا قول متجه). وعادة العلماء أنهم إذا ساقوا الخلاف في المسألة ذكروا أدلة كل قول ثم قالوا ( هذا قول متجه) أي متجه في النظر ولا يلزم أن يكون متجها بالعمل. ومما يوضح هذا أن كثرة أسئلة السائلين والمستفتين له في مسائل رضاع الكبير خاصة لم يفت أحد منهم بقول عائشة، وإنما يكتفي بذكر الخلاف وتوجيه كل قول. وأظهر دليل على هذا التوجيه لترجيح ابن تيميه أن تحريم إرضاع الكبير لا يعرف أنه وقع أو عمل به في جميع الأزمان من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ومن عنده غير ذلك فليسمهم ويذكرهم بأعيانهم مشكورا . والجواب عن فتوى ابن تيميه هذه هو جواب عن فتاوى من جاء قبله كداوود الظاهري، أو بعده فقلده كابن القيم الجوزية والصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان والألباني. ثم على القول بالخصوصية يقال لك تلك الخصوصية خصوصية عين أو خصوصية وصف، فخصوصية العين تعني سالما مولى أبي حذيفة ولا تتعداه إلى غيره، وهذا ما يعبر عنه العلماء عادة بـ(قضية عين) فلا يقاس عليها. أما خصوصية الوصف فهي متعدية إلى الغير، وإذا طبقنا خصوصية الوصف هذه على قضية سالم تعذر في الواقع وجوده لأمور: - أن سالما كان رقيقا أعتقته امرأة من الأنصار فتبناه أبو حذيفة قبل التحريم، فكان يعدونه ابنا لهم، يدخل ويخرج كالمعتاد عليهم، ولما حرم الله التبني بقوله ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم..) صار سالم مولى عند أبي حذيفة إلى أن كبر. - ولم يقع الرضاع للتغذية، وإنما وقع من أجل دفع الحاجة الحرج عند أبي حذيفة وزوجه، وحتى على هذا الاحتمال(وهو القول بخصوصية الوصف) فالحكم غير صحيح إلا إذا وجدنا حالا تشبه حال سالم من كل الوجوه 1- طفل2- رقيق. 3- اعتق 4- ثم تبنى 5- ثم صار مولى6- ثم كبر 7- وكان يدخل على أهل البيت منذ صغره لحاجتهم حتى نبتت لحيته؛ فهذه أوصاف سبعة لا تجتمع بغير سالم بعينه ولكن لو توفرت كلها بشخص آخر كما توفرت بسالم لقلنا حينئذ بجواز رضاع الكبير، وعلى هذا يخرَّج كلام شيخ الإسلام ابن تيمية (ورضاع الكبير تنشر به الحرمة، بحيث لا يحتشمون منه للحاجة ؛لقصة سالم مولى أبي حذيفة).